کودکان را دریابیم

کودک آزاری، پدیده ای دردناک برای جامعه و ماحصل مسائل و مشکلات اجتماعی-اقتصادی به شمار می رود و حساسیت های موجود درباره آن؛ ضرورت تصویب قوانین حمایتی پیشگیرانه و آموزش مهارت های زندگی و فرزندپروری را دوچندان کرده است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نگاهی به صفحه حوادث رسانه ها، هراز گاهی چشمان غمبار و مضطرب، صورت کبود و تن رنجورکودکانی را به تصویر می کشد که روح و جسم نحیف آن ها زیر بار خشم و شکنجه می شکند و پرپر می شود؛ شکنجه گرانی که اغلب چهره آن ها برای کودکان غریبه نیست؛ پدر، مادر، نامادری و ناپدری.

کودک آزاری زاییده فقر فرهنگی و اقتصادی کسانی است که کوله باری از تحقیر،آزار و سرزنش را از گذشته به دوش کشیده و حال آن را بر جسم و روان رنجور و بی دفاع کودک سرازیر می کند. کودکان اغلب در برابر این آزارها و شکنجه ها، چاره ای جز سکوت و تحمل ندارند و در سکوت و قفسی که این کودکان را اسیر کرده، گویا هیچ کس فریاد خفته آن ها را نمی شنود و تازیانه های خشم را بر تن خسته و دردمندشان نمی بیند.

البته کودک آزاری، پدیده یا به عبارتی بهتر، مساله ای جهانی و گسترده بوده و به قشر و طبقه خاصی اختصاص ندارد و نمی توان ابعاد آن را تنها در بُعد اقتصادی و فرهنگی خلاصه کرد. با توجه به اهمیت و حساسیت حقوق کودکان، در سطح جهانی، قوانین بسیاری در حمایت از آن ها تدوین شده است.

در ایران لایحه حمایت از حقوق کودکان و وضع قوانین و سیستم های آموزشی پیشگیرانه به جهت تعلل و پاره ای مشکلات هنوز تصویب نشده و ما موارد زیادی از کودک آزاری را شاهد بوده ایم. ضرورت اعمال برخوردها و قوانین پیشگیرانه و راهکار ضمانت اجرایی آن، گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا را برآن داشت تا با «مونیکا نادی» حقوقدان گفت و گو کند.

به بیان این حقوقدان، کودک آزاری معضلی زاییده عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که با تصویب قوانین پیشگیرانه در کنار اجرای سخت گیرانه، می توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

**لایحه حمایت از حقوق کودک

کودکی در گوشه ای از کشور، قربانی توهمات یک ذهن بیمار شده و بدن نحیفش به خاک ابدی سپرده می شود و کودکی دیگر در کنج خانه، در غل و زنجیر و شکنجه نزدیکان اسیر بوده و راهی جز تحمل ندارد. این اخبار و رویدادهای تلخ به محض انتشار، چند صباحی جامعه را در بهت و حیرت فرومی برد و همدردی ها را به اوج می رساند اما با گذشت چند روز، باد فراموشی بر این حادثه می وزد و کودکان می مانند و بی پناهی.

حوادثی تکرارشدنی که ضرورت تصویب لایحه ای در جهت حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را دو چندان کرد و در سال 1388، مسوولان امر در قوه قضاییه برای نخستین بار، لایحه ای با 54 ماده در خصوص حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تدوین و به دولت دهم تقدیم کرد که پس از بررسی، در سال 1390 به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

در این لایحه، به مواردی مانند سرپرستی، فرار از خانه، زندانی والدین، خشونت مستمر، عدم ثبت ولادت، سو رفتار، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان، ممانعت از تحصیل آن‌ها، خرید و فروش کودکان و فعالیت مجرمانه به وسیله کودک اشاره شده است.

همچنین، در این لایحه پیش‌بینی شده است که کودکان هم می‌توانند اعلام شکایت کنند و والدینی که مرتکب جرم کودک‌آزاری می‌شوند از سرپرستی کودک خود محروم خواهند شد. در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص سن 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

آخرین وضعیت این لایحه که چندسالی است در راهروهای مجلس شورای اسلامی سرگردان مانده است از ارسال آن به صحن علنی مجلس حکایت دارد. در این باره، به تازگی «ذبیح‌الله خداییان» معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، لایحه حمایت از کودکان را بررسی و جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارسال کرده است، امیدوارم هرچه زودتر این لایحه در صحن مطرح و به تصویب برسد.

خداییان خاطرنشان کرد: در این لایحه، نحوه حمایت و دستگاه‌های متولی حمایت از این کودکان مشخص و برای آنها وظیفه تعریف شده و در صورت عدم انجام وظایف مربوط، ضمانت اجرای کیفری تعیین شده است؛ لذا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر رفع آسیب‌های اجتماعی تصویب این لایحه از اهمیتی خاص برخوردار بوده که خوشبختانه کمیسیون حقوقی و قضایی این لایحه را بررسی و جهت تصویب به صحن علنی مجلس ارسال کرده است.

**لایحه حمایت از کودکان، تکمیل کننده قوانین گذشته

پیشنهاد لایحه حمایت از کودکان در حالی مطرح شده است که پیش از آن قانون مجازات اسلامی در حمایت از کودکان وجود داشت اما بخش هاو بندهایی از آن نیازمند تکمیل و به روز رسانی است.

نادی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، به این موضوع اشاره کرد و گفت: قوانینی که در حال حاضر برای مقابله با خشونت علیه کودکان اعمال می شود قوانین جامع و مانعی نیست.

به گفته وی در این قوانین نه تنها پیشگیری مناسب تعبیه نشده است بلکه هیچ سازوکارمشخصی برای نهادهای مسوول که بتوانند به وسیله آن جلوی حوادث را بگیرند، پیش بینی نشده است. در حالی که با توجه به حساسیت های خاص، بی دفاعی و آسیب پذیری کودکان، قوانین باید بیشتر از نقش پیشگیرانه برخوردار باشند؛ بر همین اساس ضرورت تصویب قوانین مترقی تر و متناسب تر دوچندان می شود.

به باور این حقوقدان، لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان به نسبت قوانین فعلی پیشگیرانه تر است به این معنا که وضعیت های مخاطره آمیز برای کودکان را به رسمیت شناخته و با ارایه راهکارهای نظارتی و آموزشی، سعی در جلوگیری از خطر و بزه های بعدی و پیشگیری از تکرار قربانی شدن کودکان دارد.

هر چند می دانیم که کودک آزاری و خشونت فقط یک پدیده قانونی نیست تا با تصویب قانون همه مشکلات حل شود اما اگر سازوکارهای لازم در اختیار نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی متولی گذاشته شود، در جلوگیری از کودک آزاریموثر خواهد بود.

ضمن این که با این لایحه می توان جلوی بسیاری از جنایت ها و جرایم علیه کودکان را گرفت چرا که در بازبینی آن، مجازات های شدیدی وضع شده و مرتکبان این جرایم، به راحتی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند تا از تکرار جرایم جلوگیری شود.

** افزایش ضمانت اجرایی قانون با آموزش و تبلیغ رسانه

زمانی می توان در کاهش آسیب های اجتماعی از جمله کودک آزاری موفق بود که قوانین حمایتی با گسترش فضای آموزشی و فرهنگ سازی همگام همراه و بستر حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فراهم شود.

نادی در این باره خاطرنشان کرد: در کنار بروزرسانی قوانین، تقویت نهادهای آموزشی و فرهنگی ضروری است. زمانی که فرهنگ نحوه رفتار با کودک درست نباشد، نمی توان انتظار داشت که شرایط بواسطه قوانین بهبود یابد. به عنوان نمونه، در موردکودک آزاری اخیر، اگر پدر کودک، آگاهی بیشتری نسبت به حقوق کودک داشت، با کودک همانند فردی صاحب حق و حقوق رفتار می کرد. اما متاسفانه خلاء این آگاهی ها و آموزش ها به شدت احساس می شود.

«در کنار عدم برخورد صحیح با کودکان، نبود مهارت فرزند پروری هم عامل دیگری مزید بر کودک آزاری است. به این معنا که به کودکان آموزش های لازم درباره چگونگی برخورد با دیگران و همچنین رفتار در موقعیت ها و شرایط مختلف ارائه نمی شود، اگر سیستم های آموزشی خانواده، تعلیمات لازم را آموزش دهند، اتفاقات ناگوار درباره کودکان را شاهد نمی بودیم. خانواده در کنار یک قانون مترقی باید دست به دست هم بدهند تا جامعه ای امن و آرام برای کودکان ساخته شود.

در پایان می توان گفت در شرایطی لایحه حمایت از کودکان موفق خواهد بود که در کنار اجماع نظرات کارشناسان این حوزه، بر روند اجرایی شدن آن هم نظارت شود تا شاهد بهبود وضعیت جامعه به لحاظ حقوق کودکان باشیم.

همچنین قوانین بازدارنده،آموزش خود مراقبتی و مهارت های زندگی، از جمله مواردی است که با همکاری رسانه ها و به ویژه صدا و سیما ضمانت اجرایی پیدا می کند؛ رسانه هایی که همه ابزارهای شنیداری، دیداری و گفتاری را در اختیار دارند و با قدرت و توان اجرایی بالا می تواند فرهنگ سازی کند. اما متاسفانه برخورد منفعل برخی رسانه ها با این نوع حوادث تالم برانگیز، از دلایل تشدید این آسیب ها به شمار می رود.

اشتراک گذاری