فرجام یک دهه تلاش برای حقوق کودکان

این لایحه از آن جهت حائز اهمیت بسیار است که بیش از یک‌چهارم جمعیت کشور یعنی حدود 23 میلیون نفر از جمعیت را کودکان و نوجوانان زیر 18 سال تشکیل می‌دهند که به‌عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین سرمایه انسانی کشور که آینده‌سازان جامعه هستند، باید مورد توجه قرار گیرند. فردای روشن هر جامعه‌ای به تربیت کودکان امروز آن بستگی دارد و چنانچه این گروه از افراد جامعه مورد بی‌مهری و بی‌اعتنایی قرار گیرند و راهبرد روشنی در برنامه‌ها و سیاست‌های قانونگذاری کشور برای آنان وجود نداشته باشد، بدون تردید در آینده جامعه‌ای سالم، پویا و شاداب و پرسشگر نخواهیم داشت.

البته تا امروز هم که لایحه مزبور در مرز رسیدگی و تصویب قرار گرفته است، این سؤال اساسی فراروی ماست که چنانچه موضوع دارای اهمیت و در اولویت سیاستگذاران و برنامه‌ریزان و قانونگذاران قرار داشت، نباید بیش از یک دهه در قوه قضائیه و دولت و کمیسیون‌های مجلس معطل می‌ماند. انتقاد کلی به لایحه به رویکرد آن یعنی حمایت از کودکان در معرض خطر و بزه دیده و قربانی است.
در صورتی که باید حمایت از همه کودکان را مد نظر قرار می‌داد (نام اولیه آن نیز لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بود). با وجود آنکه بسیاری از مطالبات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در متن‌های بعدی برآورد شده است، بهتر این بود که جنبه‌های حمایتی لایحه پررنگ‌تر و قوی‌تر دیده می‌شد؛ ضمن اینکه این نقد جدی وجود دارد که چرا لایحه‌ای با این اهمیت را باید لایحه قضایی تلقی کرد و صرفاً قوه قضائیه باید بانی تهیه و تدوین آن باشد. در حالی که درصد اندکی از مواد این لایحه قضایی است. به عبارتی، صبغه غالب این لایحه، حقوقی است.
نگارش پیش‌نویس ابتدایی این لا یحه در سال 1383 شروع شد و در سال 1386 در قالب 86 ماده در قوه قضائیه به اتمام رسید. لایحه در تاریخ 9/5/1390 در دولت تصویب و در تاریخ 28/8/1390 با 49 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در سال‌های 94-1392 در کمیسیون‌های اصلی و فرعی و کارگروه‌های مربوط و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات زیادی در آن حاصل شد.
پس از شروع به کار دوره جدید مجلس، مجدداً همان لایحه ابتدایی مصوب دولت به مجلس ارائه گردید و بررسی‌ها در کمیسیون‌های اصلی و فرعی شروع شد.
کمیسیون قضایی و حقوقی با جدیت و اختصاص وقت کافی موضوع را پیگیری کرد و سرانجام لایحه در کمیسیون اصلی به تصویب رسید. اما هنوز هم چالش‌ها و تعارضاتی در لایحه به چشم می‌خورد و حتی برخی از گروه‌های کودکان در معرض خطر و قربانی در لایحه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. از جمله مسأله ازدواج زودهنگام و عوارض آن مثل بارداری زودهنگام و بلوغ و رشد و برخی چالش‌هایی که امروز در این زمینه فراروی ماست.
با توجه به فراخوان رسانه‌ای بدسرپرست تنهاتر است و مکاتبات اعضای آن با رئیس جمهوری و طرح مسائلی در کمیسیون امور زیربنایی دولت، پیشنهادی از سوی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کمیسیون امور زیربنایی دولت مطرح شد و به رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز ارائه گردید تا به نحو مقتضی در متن لایحه گنجانده شود. در این پیشنهاد اشاره شد که «اشخاص کمتر از 18 سال داوطلب ازدواج علاوه بر رعایت مقررات ماده 1041 قانون مدنی، باید رشید باشند.»
از طرفی باید تأکید کرد که نقش و جایگاه حمایتی سازمان‌های دولتی روشن و دقیق نیست. با وجود تصور فعالان حقوق کودک که با تصویب این لایحه همه مشکلات کودکان حل خواهد شد، تبدیل این لایحه به قانون سرآغاز راه خواهد بود و در عرصه حقوق کودک کارهای بسیار زیادی بر زمین مانده است. نقش و جایگاه نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه حقوق کودک بسیار برجسته است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از نقدهای وارده بر این لایحه، تشکیل شورای راهبردی حقوق کودک است که بر ما روشن نیست به چه دلیل در کمیسیون‌های تخصصی حذف شد. هرچند این لایحه نوآوری‌ها و ابتکارات جدیدی فرا رو نهاد و با بهره‌گیری از آن می‌توان بسیاری از مشکلات و چالش‌های حوزه حقوق کودک را مدیریت کرد اما برخی نقدهای جدی هم بر لایحه وارد است که یا مورد توجه قرار نگرفته یا به طور ناقص به آن پرداخته شده. دادرسی افتراقی کودکان، یکی از این حوزه‌است. آنچه از آن به‌عنوان دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان یاد می‌کنیم، در حقیقت در نظام قضایی ما نوعی شبیه‌سازی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان است.
دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان یعنی ایجاد مکان مستقل و مجزا از محاکم و دادسراها، وجود قضات مستقل و متخصص حوزه اطفال و نوجوانان، وجود مشاوران روانشناختی و جامعه‌شناختی در شعب رسیدگی، داشتن برنامه‌ای مدون و جامع برای حمایت از کودکان و نوجوانان و…
هویت کودکان، سن بلوغ و رشد، مجازات‌های ترذیلی، فرزندخواندگی، ازدواج‌های زودهنگام و بارداری‌های ناشی از آن، آموزش‌های خودمراقبتی به کودکان و ده‌ها مسأله چالش‌برانگیز حوزه کودکان و نوجوانان از جمله مباحث و مؤلفه‌های مهمی هستند که باید در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گیرد.

اشتراک گذاری