اما و اگرهای سیاست‌های ارزی دولت در صنعت گردشگری رانت را از «ارز دولتی» حذف کنید!
هفته گذشته زمزمه‌هایی مبنی بر حذف «ارزمسافرتی» شنیده شد کهموجی از نگرانی را میان فعالان گردشگری و مسافران برانگیخت؛ چراکهچنین تصمیمی، از آنجا که دولت تهیه ارز از بازارهای غیررسمی را قاچاقاعلام کرده، عملا حلقه محاصره را بر سفرهای خارجی بیش از هر زمانیتنگ‌تر می‌کرد. با این وجود اما، پیگیری‌ها از مسوولان سازمانمیراث‌فرهنگی نشان می‌دهد این مساله صحت ندارد و روند عرضه ارزمسافرتی با همان نرخ مبادله‌ای همچنان ادامه خواهد داشت. در همینخصوص معاون گردشگری کشور گفته موضوع حذف ارز مسافرتی ازاساس شایعه بوده و چنین تصمیمی در سازمان میراث‌فرهنگی اتخاذنشده است. محمد محب‌خدایی همچنین تصریح کرد که وی در اینخصوص مستقیما از بانک مرکزی و معاون ارزی آن استعلام داشته ومسوولان بانک مرکزی نیز بر تداوم ارائه ارز مسافرتی ذیل همان شرایطسابق تاکید کرده‌اند.
هرچند اکنون صحت این خبر رد شده و شواهد گواهی می‌دهند که دولتفعلا تصمیمی برای حذف «ارز مسافرتی» ندارد، اما همین شایعه بهانه‌ایبرای توجه مجدد کارشناسان به این سیاست ارزی دولت شده است. صاحب‌نظران بر این باورند اکنون که نرخ واقعی ارز در بازار زیرزمینی ازنرخ دستوری دولت پیشی گرفته است، هرچند این بازار قاچاق اطلاقمی‌شود، اما به‌هرحال ارائه ارز با نرخ مبادله‌ای برای هر حوزه‌ای فشارمالی برای دولت به همراه خواهد داشت؛ چراکه دولت باید برای پاسخگوییبه تقاضای موجود با صرف هزینه دست به استفاده از منابع محدود ارزیخود بزند. گردشگری نیز یکی از همین حوزه‌ها است که دولت نیمی ازهزینه تمام شده ارز مسافرتی را از جیب خود پرداخت می‌کند و نیم دیگرآن را از مسافر می‌گیرد. کارشناسان در این خصوص نقد اصلی را متوجهسیاست کلان‌تر تعیین دستوری نرخ ارز می‌دانند و بر این باورند که دولتبرای مهار چالش‌های موجود ارزی باید در راستای آزادسازی بازار ارز وواقعی‌سازی نرخ آن گام بردارد؛ تصمیمی که به موجب آن دیگر دسترسیفعالان اقتصادی و مردم نیز به بازار ارز محدود نخواهد بود و تنهاتقاضاکنندگان واقعی و نه رانت‌جویان، مشتری این بازار خواهند بود.
اما مساله تامین ارز مسافران و همچنین کسب‌وکارهای داخلی که در حوزهگردشگری فعالیت دارند پس از نوسانات ارزی چندماهه اخیر مناقشهبرانگیز شد. با سیاست‌های جدید دولت برای کنترل این نوسانات که بهموجب آن مبادله دلار با قیمتی جز ۴۲۰۰ تومان قاچاق محسوب می‌شد،بازار آزاد که نرخ واقعی دلار و سایر ارزهای خارجی را بالاتر از رقماعلام‌شده از طرف دولت می‌دانست، ناچار به توقف فعالیت‌های خود شد ودولت مجبور شد پاسخگوی نیازهای ارزی کل کشور شود. در این شرایطکه منابع ارزی دولت محدود بود و با نرخ اعلام شده، این منابع ارزی بایدبا رقمی کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت،فشار مالی مضاعفی بر دولت وارد آمد و دولت نیز ناچار شد تا جای ممکندست به سیاست‌گذاری‌های محدودکننده بزند؛ سیاست‌هایی که مهم‌تریننمونه آن در حوزه گردشگری، سیاست «ارز مسافرتی» بوده که به موجبآن به هر مسافر خارجی در طول سال تنها یک بار و آن هم رقمی میان۵۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو ارز به نرخ دولتی تعلق می‌گیرد؛ سیاستی که تا امروزنیز استمرار داشته و مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، فعالانکسب‌وکارهای گردشگری و مسافران خارجی بوده است. به‌باورصاحب‌نظران به‌رغم آنکه حق سفر از حقوق اولیه شهروندان محسوبمی‌شود و بسیاری از مسافران بعضا ضرورتی برای سفرهای خود دارند،اما در شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد کشور سفرهای تفریحی صرفخارجی را می‌توان کالایی لوکس تلقی کرد که در فهرست امور غیرضروریقرار می‌گیرد؛ اما با این وجود دولت با سیاست «ارز مسافرتی» خود عملارویکردی متناقض نسبت به این موضوع اتخاذ کرده است. از یک طرف و ازآنجا که بازار آزاد مبادلات ارزی غیرقانونی شده است، گردشگران ومسافران خارجی، صرف‌نظر از قصد و میزان ضرورت سفرشان، در طولسال تنها یک‌بار می‌توانند ارز مورد نیاز خود را برای سفر تهیه کنند کهبرخوردی سلبی با سفرهای خارجی مسافران و گردشگران کشور است. اما از طرف دیگر و از آنجا که نرخ ارز تخصیص‌یافته به این مسافران،نرخ ارز مبادله‌ای است، دولت عملا درحال پرداخت مابه‌التفاوت این رقم بارقم واقعی ارز که برخاسته از قیمت‌گذاری بازار است، می‌باشد؛ اقدامیکه قطعا فشار مالی بسیاری برای دولت دارد و در این شرایط متلاطماقتصادی کشور، به تعبیری دولت در حال پرداخت یارانه سفر به خارج ازکشور است.
اما زمزمه حذف «ارز مسافرتی» در حالی شنیده شده که به‌نظر می‌رسددولت تاکنون به هیچ جایگزینی برای این سیاست نیندیشیده است. هرچندمعاون گردشگری کشور این ادعا را شایعه‌ای بی‌اساس خواند و تصریحکرد مقامات بانک مرکزی نیز تایید کرده‌اند که اراده‌ای برای حذف ارزمسافرتی وجود ندارد، اما به‌رغم اشتباه بودن ذاتی این سیاست، زمانی کههیچ جایگزینی برای آن در نظر گرفته نشده حتی صحبت از حذف آن نیزبسیار آسیب‌زا است؛ چراکه چنین اقدامی در صورت تحقق و بدوناندیشیدن چاره‌ای برای راهی جایگزین که ارز مورد نیاز مسافران را تامینکند، به‌معنای حذف کامل سفرهای خارجی خواهد بود.
شاید دخالت دادن گردشگران در بازار ثانویه ارزی که دولت چند روزیاست از آن صحبت می‌کند اقدامی ثمربخش در این خصوص باشد که درآن نرخ مبادلات ارزی به نرخ‌های واقعی نیز نزدیک‌تر است. امامحب‌خدایی اظهار می‌کند تاکنون با سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگریدر اینخصوص مشورت و هماهنگی صورت نگرفته است و فعلا بنا نیستچیزی جز سیاست «ارز مسافرتی» ارز موردنیاز مسافران خارجی راتامین کند. اما در همین خصوص رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتیاستان تهران تصریح می‌کند: «دولت وظیفه دارد برای مسافران خارجیبازار ارزی تدارک ببیند که در آن دسترسی کامل به ارز وجود داشته باشد؛اگر امروز شاهد آن هستیم که چنین مساله‌ای محقق نمی‌شود نتیجهناکارآمدی سیاست‌های گذشته است اما متاسفانه مسوولان فشارمشکلات را بر دوش مردم و بخش خصوصی می‌گذارند.»
رضا اباذری تاکید می‌کند: «سفر به هر مقصدی از حقوق اساسی هر فرداست. کسانی که مشغول سیاست‌گذاری برای سفرهای مردم هستند، بایداین نکته را نیز لحاظ کنند که در صورت تحدید سفرهای خارجی و تشویقمردم به سفرهای داخلی به‌عنوان جایگزین، آیا زیرساخت‌های کشوری رابه‌قدری مجهز کرده‌اند که آماده پذیرش حجم بیشتری از گردشگران داخلیباشد؟ روشن است که این‌طور نیست و زیرساخت‌های کشور خصوصا درحوزه حمل‌ونقل با محدودیت‌های بسیاری روبه‌رو است.»
به باور کارشناسان اقتصادی، سیاست‌گذار باید با سیاست‌گذاری درستبه‌سمت حذف انواع رانت‌ها و چندنرخی‌ها در بازار ارز حرکت کند اما درعین حال باید مراقب عدم تکرار اشتباهات سال ۹۱ نیز باشد؛ جایی که باحذف ناگهانی ارزهای مسافرتی و دانشجویی که نرخ آن با بازار آزادتفاوت قابل‌ملاحظه‌ای داشت، باعث معطوف شدن حجم بالایی ازتقاضاهای ارزی به بازار آزادی شد که آمادگی تامین ناگهانی ارزمتناسب با تقاضای شکل‌گرفته را نداشت. بنابراین نرخ ارز بر اثر ایناصلاح در سیاست‌گذاری که هرچند درست بود اما به‌شکل اشتباهیپیاده‌سازی شد، افزایش دیگری را به ثبت رساند که قابل پیشگیری بود. برآورد کارشناسان نیز نشان می‌دهد واکنش بازارهای غیررسمی نیز بهشایعه حذف ارز مسافرتی در هفته گذشته موید همین نکته بوده است واین مساله نشان می‌دهد سیاست‌گذاران علاوه‌بر آنکه باید سیاست‌هایاشتباه ارزی کنونی را اصلاح کنند، باید ظرافت‌های موجود در پیاده‌سازیآن را نیز رعایت کنند.
دولت اخیرا و کمتر از یک‌سال پیش در این خصوص تجربه‌ای مثبت درکارنامه خود به ثبت رسانده؛ در شهریور ۹۶ و زمانی که بازار آزاد ارز ازآرامشی نسبی برخوردار بود و فاصله میان نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارزموجود در بازار آزاد شکاف کنونی را نداشت، دولت توانست با موفقیت ارزمسافرتی که آن زمان به مسافران خارجی تخصیص می‌یافت را حذف کند،به‌گونه‌ای که نه هیچ التهابی در بازار ارز ایجاد شد و نه سفرهای خارجیمسافران تحدید و تحت‌الشعاع قرار گرفت. کارشناسان نیز بر این باورندکه دولت باید هرچه زودتر دست به اصلاح سیاست‌گذاری‌های ارزی خودبزند و در اقدامی برای حل ریشه‌ای مشکل به سمت یکسان‌سازی وواقعی‌سازی نرخ ارز حرکت کند.
صاحب‌نظران اعتقاد دارند از آنجا که نیتی ضروری پشت بسیاری ازسفرهای خارجی نهفته است، به هیچ‌روی نمی‌توان سفرهای خارجی راتحدید کرد و با استمرار سیاست موجود که محدودیت‌های بسیاری برایدسترسی مسافران به ارز خارجی به همراه آورده است، در واقع دولت بهافزایش مبادلات در بازار قاچاق ارز دامن می‌زند؛ بازار قاچاقی که در آنبسیاری که از رانت بهره‌مندی از ارز مبادله‌ای برخوردار هستند، بدون هیچزایایی و بی‌آنکه کمکی به اقتصاد کشور کنند ارز خود را به قیمتی بالاتربه متقاضیان می‌فروشند. اما اصلاح سیاست ارزی کنونی علاوه‌بر حذفاین سوءاستفاده‌های رانت‌جویان و محدودیت‌های متقاضیان واقعی، ایندستاورد مثبت را نیز با خود دارد که دیگر نیازی نیست دولت ارز خود رانصف قیمت واقعی به گردشگر خارجی بفروشد و بدون برخوردی قهرآمیز ومحدودکننده، به چنین کالای لوکسی در شرایط فعلی اقتصاد کشور یارانهاختصاص دهد.